“لا للتهجير” شعارٌ يتردد مجدداً في الميادين المصرية.. 

بقلم/ حماد مسلم

احتشد المواطنين بعين شمس مع نائبهم صفوت النجار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بعين شمس وأمين القسم صلاح غباشي متجهين لمدينة رفح المصرية ليعلنوها صراحة لا التهجير

عزيزي القارئ لم يكن لدينا سوي عبارة واحده نحن مع احياء القضية الفلسطينية ونتصدي لأي محاولة لتصفية القضية التي تتمثل في تهجير أهل فلسطين ..

ما بعد “طوفان الأقصى”.. موقف ثابت ضد التهجير!

في آخر أيام شهر مارس/وعقب أداء صلاة عيد الفطر، احتشد مصريون في الميادين العامة لتأييد نضال الشعب الفلسطيني ضد آلة الموت الإسرائيلية، إذ تم رفع الأعلام الفلسطينية إلى جانب الأعلام المصرية ورُدّدت الهتافات المعهودة الرافضة للاحتلال، لكن الشعارات الأبرز تركزت حول رفض مخططات تهجير أهالي قطاع غزة إلى خارج أراضيهم، وهو الملف الأبرز لدى الدولة المصرية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/ العام قبل الماضي.

اللافت في هذا الحدث أنه تناغم مع مشهد نظير عياد، مفتي الديار المصرية، الذي أطلّ الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، لإعلان موعد عيد الفطر، وإلى جواره خريطة فلسطين التاريخية من نهر الأردن حتى البحر الأبيض، بما يشمل المدن والقرى والمناطق العربية التي تم احتلالها، وتأسيس الكيان الإسرائيلي على أنقاضها، وهو أمر استقبله أغلب المصريين بالثناء والإشادة، وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

المؤكّد أن حِراك الشارع المصري صار اليوم مضبوطاً بإرادة أجهزة الدولة، وأصبح كل شيء محسوباً بعناية ويستهدف إيصال رسائل محددة، ذلك بعد فترة سيولة شهدها الوسط السياسي المصري خلال نهايات عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك ووصولاً إلى سنوات ما بعد “الربيع العربي”.. فما الرسائل التي تحرص الإدارة المصرية على إيصالها عبر السماح لآلاف المصريين بالإعلان عن موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية، وما السياق السياسي العام الذي تأتي فيه تلك التظاهرات الحاشدة؟

التعبئة الجماهيرية في مواجهة انفلات اليمين الإسرائيلي

تشعر القاهرة بالقلق إزاء أفكار الأحزاب اليمينية التي تقود “تل أبيب” منذ نهايات عام 2022، مع تأسيس بنيامين نتنياهو حكومته السادسة، والسابعة والثلاثين في عمر حكومات “إسرائيل”؛ فالأفكار الدينية المتطرفة التي تحرّك عدداً من الوزراء داخل تلك الحكومة، والتي تتمثّل في التصريحات السياسية غير المنضبطة واللجوء إلى التصعيد العسكري ضد الجبهات كافة والتحريض على إشعال المنطقة، جميعها أمور تحثّ الإدارة المصرية على الحذر، وتدفعها إلى حشد الرأي العام في الشارع لمواجهة أي تصعيد محتمل.

ولا تخفى على خبراء السياسة في مصر الأيديولوجيات التي تحكم مواقف اليمين المتطرف، وخطورة ذلك على الأمن القومي المصري، تحديداً إذا تعلّق الأمر بسيناء وتجدد الأطماع الإسرائيلية، كذلك ما أثير من قبل بعض السياسيين الإسرائيليين حول المطالبة بإعادة النظر في اتفاقية السلام بين مصر و”إسرائيل”، وهو ما دفع القاهرة إلى تكثيف وجودها العسكري في سيناء لحماية أمنها القومي، وتوجيه رسالة بأن الدولة على أتمّ استعداد لمواجهة أي مخاطر أو مستجدات.

إضافة إلى ما سبق، فإن تحالف اليمين الإسرائيلي المتطرف مع تيارات داخل الإدارة الأميركية لا سيما الجمهوريين، قد يزيد من الضغوط على مصر لقبول تسويات إقليمية لا توافق عليها، أو دفعها إلى اتخاذ مواقف ضمن سياستها الخارجية ربما لا تتوافق مع أجندة العمل المصرية. ولا شك أن مصر منذ عقود تتحاشى الصدام مع البيت الأبيض إلى أبعد درجة ممكنة، من دون أن يعني ذلك التخلّي كلياً عن استقلال القرار أو التفريط في الدور المحوري، عربياً وإقليمياً.

ما بعد “طوفان الأقصى”.. موقف ثابت ضد التهجير:

الدولة المصرية موقف واضح إزاء رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وقد تم الإعلان عنه بشكل قاطع على لسان الرئيس السيسي منذ بدء العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أعقب عملية “طوفان الأقصى”؛ وجاء الموقف المصري حينها كردّ فعل على تصريحات وتسريبات كشفت عن مواقف عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين مثل جيلا غامليل، وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية (قبل إلغاء الوزارة)، وداني أيالون، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، بالإضافة إلى عسكريين سابقين مثل العميد أمير أفيفي.

موقف القاهرة

أالأمن القومي المصري، والتخوّفات المتعلقة بوجود تجمّع كبير لأبناء قطاع غزة على الحدود مع “إسرائيل”، وفي منطقة حساسة أمنياً مثل شبه جزيرة سيناء، والتي كان شمال شرقها معقلاً لعدد من التنظيمات المتطرفة.

رفض تصفية القضية الفلسطينية، وتحقيق أحلام مؤسسي الكيان بالاستيلاء على أرض خالية بلا شعب.

ت‌- قلق الأجهزة المصرية أن يكون ملف التهجير، هو رأس جبل الثلج، وبالتالي يكون التجاوب معه مقدمة لمزيد من التنازلات، خصوصاً في ضوء الأفكار التوسعية التي لها ظل كثيف داخل حكومة الاحتلال اليوم.

طوال عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، كان يبدو أن الدولة المصرية نالت ما أرادت، خصوصاً أن تظاهرات مليونيّة ضخمة كان قد سُمح بتنظيمها خلال تلك الفترة المضطربة في النصف الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفيها عبّر المصريون عن دعم فلسطين ورفض التهجير؛ لكن الأمور تغيّرت بعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إذ أعلن بشكل مفاجئ عن دعمه لإخراج أبناء غزة من القطاع في اتجاه مصر والأردن، مُرجعاً ذلك إلى “أسباب إنسانية تتعلق بصعوبة العيش وسط الركام” واعداً بإنشاء مشاريع سياحية ضخمة تحوّل غزة إلى “ريفيرا الشرق”، رفضت مصر بطبيعة الحال، واتحدّ الموقف العربي لإفشال المخطط.

تراجع ترامب عن دعوته، التي كانت قد لاقت تأييداً وافراً من أبرز الوجوه اليمينية المتطرفة، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سيموتريتش، رغم ذلك لم تشعر القاهرة بالاطمئنان، خصوصاً أن اتفاق وقف إطلاق النار كان قد انهار، وعادت قوات الاحتلال لحصد أرواح الفلسطينيين منذ 18/3/2025، بعد أن كانت الهدنة قد صمدت لقرابة شهرين. في ظل تلك المعطيات، أصبحت الإد